برنامهٔ ۲۵ سالهٔ همکاری‌های مشترک ایران و چین یا به اختصار سند همکاری ایران و چین یک توافق سیاسی، استراتژیک و اقتصادی با جنبه‌های پنهان میان نظام جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین برای سرمایه‌گذاری درصنعت نفت ایران، شرکت ملی صادرات گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، زیرساخت‌های ایران و همکاری نظامی، امنیتی، فرهنگی و قضایی است. ادعای «پترولیوم اکونومیست» آن است که حجم سرمایه گذاری معادل ۲۸۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار آمریکا است. بخش چشمگیری از این سرمایه‌گذاری چینی‌ها طی سال نخست اجرای قرارداد ۲۵ ساله با آن‌ها به صنعت نفت‌وگاز ایران تزریق می‌شود و مابقی آن به‌صورت مرحله‌ای و براساس توافق دو طرف از سوی پکن در ایران انجام می‌شود.این سند بخشی از طرح یک کمربند یک راه چین است.

طبق گفته امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران، این قرارداد از روز ۲۴ دی ماه ۱۴۰۰ وارد فاز اجرایی شد

آغاز بحث این توافقنامه به سفر شی جی پینگ، رئیس جمهور خلق چین، به ایران در سال ۱۳۹۴ بر می‌گردد. از سال ۱۳۹۸، بستن این پیمان به‌طور جدی مورد بحث قرار گرفت و چند متن پیش‌نویس، میان دو کشور مبادله شد. درپایان حسن روحانی،رئیس جمهور ایران پیش‌نویس نهایی برنامهٔ ۲۵ سالهٔ همکاری‌های جامع ایران و چین را ۱ تیر ۱۳۹۹ در جلسه هیئت دولت بررسی و تأیید کرد. در آن نشست به وزارت خارجه امور ایران مأموریت داده شد که طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، براساس منافع متقابل بلندمدت، این برنامه را به امضای طرف‌ها برساند.به گفتهٔ غلامرضاانصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، این سند، تنها اقتصادی نیست و سند نهایی در «در بخش‌های مختلف قضایی، مجلس و غیره دو کشور ورود کرده‌است.». به گفتهٔ وی اهداف این سند در مدت ۲۵ سال تکمیل می‌شود و قرار است معاملات با واحد پولی کشور چین یعنی «یوان» صورت گیرد. در ۷ فروردین ۱۴۰۰، این سند توسط محمدجوادظریف و وانگ یی، وزرای خارجهٔ ایران و چین، امضا شد.

برخی منتقدان، این حرکت را نه به دلیل چرخش نظام جمهوری اسلامی به سمت شرق، بلکه نشانه ورود ایران به بازی قوانین بین‌الملل می‌دانند و آن را عقب‌نشینی از سیاست‌های چهل سال گذشته خود ارزیابی می‌کنند. برخی دیگر از منتقدان از آن با نام «قراردادترکمنچای» یاد کردند و عده‌ای آن را ناقض اصل ۷۷ قانون اساسی می‌دانند. همچنین شماری از نمایندگان مجلس از ابعاد «پنهان» این قرارداد ابراز نگرانی کرده‌اند.گروهی از منتقدان، از جمله، برخی سیاستمداران داخلی و مخالفان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از این توافق به‌ویژه با ادعای استقرار بیروی نظامی چینی و نیز واگذاری برخی جزایر جنوب ایران انتقاد کرده و به تبدیل ایران به مستعمره و وابستهٔ اقتصادی چین، هشدار دادند.همچنین منتقدان به این برنامه همکاری، این برنامه را نمونه‌ای از دیپلماسی قرض-تله چین خوانده‌اند و آن را به سود ایران ارزیابی نمی‌کنند. گروه دیگری نیز عملی‌شدن آنچه که اعلام‌شده را دور از واقعیت می‌دانند و تأکید می‌کنند که بر اساس تجربه، چین نشان داده‌است که دنبال منفعت خود است و هر جا که ببیند ممکن است منافعش صدمه ببیند، پا پس می‌کشد. از این رو، از نظر آن‌ها چین تحریم‌های آمریکا را هیچگاه برای ایران نقض نمی‌کند، همان‌طور که پس از تحریم‌های اخیر، چین بیش از نود درصد از خرید نفت خود از ایران را کاهش داده یا پروژه‌های نفتی را در ایران بدون اینکه به پایان برساند، رها کرده و رفته‌است.

مدافعان سند می‌گویند در این مرحله تنها یک توافق راهبردی برای تعیین چارچوب کلان همکاری تدوین شده و شامل اعداد و ارقام موردبحث نمی‌باشد. این‌ها در آینده در قالب قراردادهای مشخص تدوین خواهد شد. در شرایطی که تحریم های آمریکا علیه ایران در راستای اعمال استراتژی فشار حداکثری به بیشترین میزان خود رسیده‌است و منجر به بحران اقتصادی در ایران شده‌است، توافق بلندمدت با چین راه نجاتی برای ایران دربرابر تحریم فزاینده اقتصادی به‌شمار می‌رود و می‌توانست منجر به ناکامی سیاست فشار حداکثری دونالدترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به منظور تسلیم ایران باشد. چنان‌که سخنگوی دولت ایران در حمایت از این توافق اعلام کرده‌است: «سیاست‌های آمریکا برای انزوای ایران و قطع روابط بین‌المللی ما شکست خورده‌است.»